درخواست ابطال اسناد رهنی

درخواست ابطال اسناد رهنی

درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

شماره دادنامه:9209970270400012

تاریخ: 17/01/1392

رأی شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دعوی آقای (ع.ر.) با وکالت آقایان (ف.ض.) و (ف.ف.) به طرفیت 1. آقای (س.ت.) 2. شرکت چینی (ح.) 3. (ن.الف.) 4. (ب.) 5. اداره حقوقی ب. به خواسته ابطال سند رهنی شماره 293052 آ 3 آ 85 دفترخانه 381 اسناد رسمی تهران و ابطال اجراییه ثبتی شماره 29305-2/3/85 دفترخانه 461 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه 21 تفکیکی پلاک ثبتی 8454 فرعی از 35 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 7935 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به انضمام شش‌دانگ دو واحد پارکینگ قطعات 2 و 15 تفکیکی و یک باب انباری قطعه 13 تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد و چنین توضیح داده‌اند که موکلشان به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 15/۱۲/84 آپارتمان موضوع خواسته را از خوانده آقای (س.ت.) مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ 2.510.000.000 ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای (س.ت.) در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثیقه وام مأخوذه برای خود و خواندگان ردیف‌های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف‌های اول، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده‌اند (ب.) با به اجرا گذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجراییه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست و نهایتاً درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خوانده ردیف اول در پاسخ به دعوی مطروحه به‌موجب لایحه وارده به شماره ۲۴۹-19/۷/89 دفاعاً اعلام داشته، در اواخر سال ۸۴ به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه نامه مورخ 15/۱۲/84 مبلغ 251.000.000 تومان از آقای (ع.ر.) دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه کل ثمن مسترد گردد، در اینصورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ 2/۳/85 وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فی‌مابین را فسخ نماییم؛ ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهار داشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه‌نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. در صورتی که ایشان مبلغ 2.400.000.000 ریال در تاریخ 15/۲/85 پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بود که از تاریخ دریافت وجه مدت ۲ ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان نظر به اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 15/۱۲/84 می‌باشد که به‌موجب آن خوانده ردیف اول شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف را به خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره ۱۷۴۳۱-22/۴/89 آپارتمان متنازع فیه و مالکیت رسمی خوانده ردیف اول قرار دارد که به‌موجب سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-2/۳/85 در رهن ب. قرار گرفته است و مدافعات خوانده ردیف اول موجه نمی‌باشد زیرا قطع‌نظر از صحت و سقم ادعای وی مبنی بر اینکه بعد از گذشت دو ماه و هیجده روز تقاضای فسخ مبایعه‌نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دو ماه از تاریخ مبایعه‌نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه‌نامه اقدام نماید که در مانحن فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نامبرده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایر خواندگان نیز هیچ‌گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. با توجه به مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه‌نامه مستند دعوی به آقای (س.ت.) شرعاً و قانوناً مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع فیه نداشته تا بتواند در تاریخ 2/۳/85 متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع می‌باشد و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به‌تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم‌الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۰، بند ۲ ماده ۱۴۰، ۲۱۹، ۲۲۳، ۳۳۹، ۳۶۲، ۳۶۵ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

۱. حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-2/۳/85 و اجرائیه صادره دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران

 ۲. الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق‌الذکر به انضمام دو واحد پارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ 300/717/28 ریال هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیلی طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای (ن.الف.) و اداره حقوقی ب. به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم ناظر بر ماده ۸۹ قانونی مذکور قرار رد دعاوی صادر می‌گردد. رأی صادره نسبت به خواننده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

رأی شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست واخواهی (ب.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت ۱. شرکت چینی (ح.) (سهامی خاص) ۲. آقای (ن.الف.) ۳. آقای (س.ت.) ۴. آقای (ع.ر.) با وکالت آقای (ف.ض.) و خانم (ف.ف.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۱۰۵۰۰۳۶۳-10/۸/89 صادره از این دادگاه، نظر به اینکه دادنامه واخواسته در تاریخ 14/۹/89 به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ 15/۸/90 و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ‌گونه عذر موجه تقدیم شده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق‌الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ب.) با وکالت (الف.م.) به طرفیت ۱. شرکت چینی (ح.) ۲. (ن.الف.) ۳. (س.ت.) ۴. (ع.ر.) نفر اخیر با وکالت (ح.و.س.) نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ مورخ 9/9/1390 صادره از شعبه محترم ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ 10/8/1389 آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع‌نظر از آنکه تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ و ۳ خوانندگان مرحله بدوی بوده و دعاوی اولیه از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به‌موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵ مورخ 2/۳/1385 و اجراییه صادره از دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم صادر شده و نسبت به دعوی تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم به طرفیت بانک تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد؛ بنابراین به استناد مواد ۳۰۶ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[1]