توقیف سرقفلی در اجرای احکام

آیا توقیف سرقفلی مغازه‌ی بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه؟

توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیله‌ی کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله‌ی اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است، مادام که منجز نشده و مستقر نگردیده است، انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.

«نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۲/۷؛ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۵۹ اداره حقوقی دادگستری»

• حق کسب و پیشه‌ی مغازه‌ی استیجاری محکوم‌علیه پرونده از طرف محکوم‌له پرونده توقیف شده است. هر چند حقوق مذکور مالیت دارد؛ اما با توجه به این که حقوقی است معلق، توقیف آن جایز است یا خیر و درصورت توقیف، چگونه به فروش می‌رسد؟

با توجه به ماده‌ ۶۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است. لکن با توجه به این که فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آیین‌نامه‌ی مذکور پیش‌بینی نشده است، چون سرقفلی حق مالی است نه مال مطلق و مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود، قابل فروش نخواهد بود. خصوصاً این که ممکن است این حق به علت تخلفات مستأجر از بین برود. بنابراین، قبل از تبدیل حق مالی به مال، فروش آن امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که مستأجر قصد فروش یا واگذاری مورد اجاره را به دیگری نداشته باشد، امکان استفاده از این حق توقیف شده، وجود ندارد.

توقیف و مزایده سرقفلی

توقیف و مزایده سرقفلی را می توان با توجه به اهمیت سرقفلی در کشورمان و ارزش اقتصادی آنکه گاهی مبالغ میلیونی را شامل می‌‌شود و اینکه در بعضی موارد سرمایه واقعی بسیاری از تجار و حتی اشخاص عادی و کسبه جامعه را سرقفلی تشکیل می‌‌دهد   حاکی از این است که مالکیت سرقفلی در اعتبار اشخاص در بازار اثر مستقیم دارد؛ بنابراین افراد بر این اساس به معامله و تعامل با یکدیگر می‌‌پردازد و در مواردی که تاجر یا کسبه‌ای از پرداخت دین خود عاجز می‌‌شود یا به هر دلیل تمایل به پرداخت ندارد، جامعه انتظار دارد طلب طلبکار از محل حق سرقفلی مدیون که چنین ارزش اقتصادی عظیمی دارد وصول شود؛ اما علی‌رغم این تمایل اجتماعی، اختلاف‌نظرهای فراوانی از لحاظ تئوری و اجرایی بین حقوقدانان و صاحب‌نظران در باب مزایده و توقیف سرقفلی وجود دارد.

موافقان و مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی

اختلاف‌نظر در خصوص وحدت یا دوگانگی مفهومی دو تأسیس سرقفلی و حق کسب و پیشه سبب شد بحث در باب توقیف و مزایده سرقفلی نیز مثل سایر مسائل مرتبط با پیچیدگی همراه باشد. اگرچه تصویب قانون روابط موجر و مستأجر بر تفاوت معنایی این دو صحه گذاشت و تا حدودی به هموار شدن راه کمک کرد؛

اما هنوز اساس مشکل پابرجاست و در این میان صور مختلف سرقفلی‌های پیش‌بینی شده در قانون جدید نیز به این پیچیدگی دامن زده‌اند؛ لذا با طرح عقاید موافقان و مخالفان توقیف سرقفلی، بررسی این مهم را در قانون جدید شروع می‌‌کنیم. اگرچه با توجه به عقیده نگارنده در خصوص تفاوت مفهومی سرقفلی و حق کسب و پیشه به نظر می‌‌رسد اختلاف عقایدی که ذکر خواهد شد در واقع در خصوص توقیف و مزایده حق کسب و پیشه است.

عقاید موافقان توقیف و مزایده سرقفلی:

گروه دیگری از حقوقدانان و صاحب‌نظران توقیف و فروش سرقفلی در مقابل ادای دین را پذیرفته‌اند و معتقدند توقیف و فروش حق سرقفلی فاقد هرگونه اشکال و ایراد حقوقی است و در رد دلایل مخالفان بر این باورند که صرف‌نظر از عدم عقیده برخی‌ها در مالیت سرقفلی که جزء بدیهیات است، علت اصلی مخالفت با فروش (مزایده سرقفلی) صعوبت تبدیل این حق به پول است و از این روست که برخی در مالیت یا مزایده آن تردید کرده‌اند.

حال آنکه لزوم رعایت برخی تشریفات برای فروش یا حتی صعب الفروش بودن حق سرقفلی نمی‌تواند در مالیت یا مزایده آن ایجاد تردید نماید. بر این اساس حامیان این باور توقیف و فروش سرقفلی را برای تأدیه دین جایز دانسته‌اند.

 عقاید مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی:

مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم می‌‌شوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند. در حالی که گروه دوم مخالفان ضمن تأیید توقیف سرقفلی با مزایده و فروش آن موافق نیستند.

گروه اول بر این باور هستند که سرقفلی (به معنای عام کلمه) قابلیت توقیف ندارد و نمی‌توان آن را از طریق تأمین خواسته در مقابل طلب توقیف نمود. پایه اساسی این نظر تردید در مالیت حق کسب و پیشه عنوان شده است.

به این صورت که حامیان این نظر بر این باورند که این حق، نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و آن را با حقی که وراث بر ما ترک زائد بر ثلث دارند مقایسه نموده و نتیجه گرفته‌اند که سرقفلی (به معنی اعم) نیز به تنهایی قابل مبادله نیست و مستأجر نمی‌تواند آن را جدا از منافع عین مستأجر منتقل نماید و عوضی در مقابل آن دریافت کند. نابراین نمی‌توان آن را توقیف کرد.

• پرسش: دادگاه خوانده را محکوم‌به الزام تنظیم سند رسمی انتقال کرده است؛ در صورتی که همسر محکوم‌علیه (فروشنده) در قبال محکوم‌به مهریه خود را به اجرا گذارده است طریقه اجرای حکم چگونه است؟

نظر اکثریت توقیف سرقفلی بابت مهریه

در صورت توقیف منزل محکوم‌علیه در قبال مهریه پس از الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال مذکور قابلیت استماع ندارد؛ طبق رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور که اظهار داشته در صورت توقیف منزل به‌وسیله اجرا طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه معامله چه شرطی چه رهنی و غیره باطل و بلااثر است.

نظر اقلیت توقیف سرقفلی بابت مهریه

در صورتی که حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم‌به الزام به تنظیم سند رسمی شود اقدام دایره اجرای ثبت، دایر به توقیف منزل (محکوم‌به) باطل است و می‌توان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست مشروط بر آنکه اقدامات اجرای ثبت پس از صدور حکم قطعی دادگاه صورت پذیرفته باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

در صورتی که حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم‌ به الزام به تنظیم سند رسمی شود اقدام دایره اجرای ثبت دایر به توقیف منزل محکوم‌به باطل است که می‌توان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست نمود، در صورتی که اقدامات اجرایی ثبت پس از صدور حکم قطعی دادگاه صورت پذیرفته باشد، حکم قطعی سلب مالکیت از مالک می‌نماید.