تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل

• تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل
• درصورتی‌که مدت طولانی از زمان تغییر شغل گذشته باشد و موجر تقاضای تخلیه نکند، یعنی موضوع به‌صورت ضمنی دلالت بر اسقاط حق تخلیه وی دارد.
• دادنامه: ۷۶۴.۰۳۰
• مورخ: 13/06/1392

رأی شعبه۱۸۸دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (م. ر) با وکالت آقایان (ح.ج) و (م. ب) به طرفیت آقایان و خانم (ه.ح)، (ص)، و (ک.)–(ک.)–(ج). –(ع)-(ح، س،) و (الف.) همگی با شهرت (ه.)–(م) و (ط.)–(الف. ح)- (ع،)–(م). –(م.)–(ط.)–(الف.)–(الف). –(م.)–(الف.)–(س.غ،) همگی باشهرت (ط.) و خانم (ش. م.) به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره به علت تعدی و تفریط با احتساب خساراتدادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، بدین شرح که ملک متنازع‌فیه به پلاک ثبتی ۵۹ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی واقع در بخش تهران می‌باشد که وفق سند اجاره المسمی شماره ۴۴۷۹۷ - ۳۹/۱۰/۱۸ تنظیمی در دفترخانه شماره ... به موارث خواندگان (مرحوم سیاح و سی الف. ه.) برای شغل بشکه داری مالک اقدام به تغییرشغل از بشکه داری به بلور و چینی‌فروشی نموده و همچنین اقدام به تعدی و تفریط در ملک موصوف نموده‌اند، علی‌هذا بنا به‌مراتب معنونهو نظر به اینکه اقدام می‌باشد تقاضای تخلیه و تحویل عین مستأجره بانضمام خسارت دادرسی را دارد. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان با توجه به پاسخ استعلام واصله 5 اداره ثبت جنوب تهران به شماره ۴۳۸۲۸- ۹۰/۱۱/۲۹ و نیز احراز رابطه استیجاری به استناد ردیف دوم الی‌آخر و نیز انتقال مورد اجاره به خوانده ردیف اول‌نظر به اینکه تغییر شغل مورد ادعا از بشکه داری به انبار لوازم سطل آب آلومینیومی مورد اذعان خوانده بوده و نیز برای احراز تعدی و تفریط ادعایی دادگاه موضوع را به کارشناسی رسمی ارجاع نمود که کارشناس مذکور نیز ضمن ترسیم کروکی محل بر ایجاد مستحدثات اشاره نموده که مؤید ادعای تعدی و تفریط می‌باشد که این نظریه به طرفین ابلاغ که از اعتراض مصون مانده، بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته، لذا مستنداً به بندهای 7 و 8ماده ۱۴ قانون روابط موجرو مستأجر سال ۵۶ و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خواندگان از ملک فوق‌الذکر (به شرح کروکی ذکرشده در نظریه کارشناسی به جهت تغییر شغل مقرر در متن اجاره‌نامه و نیز تعدی و تفریط در بنا) صادر و اعلام می‌دارد و از حیث تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/314 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره در خصوص خوانندگان (ح.ص. س.ح ه.) حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به بقیه خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورمند