{شرط پذیرش دعوای تخلیهی ملک به عنوان احتیاج شخصی یکی از شرکاء چیست؟}
با توجه به مواد 576، 581 و 582 قانون مدنی، دعوای تخلیهی ملک به عنوان احتیاج شخصی یکی از شرکاء درصورتی مسموع است که مأذون از طرف سایرین باشد.
نظریه مشورتی شماره 146/59/49 مورخ 23/8/1349 اداره حقوقی دادگستری نقل از حسینی، سید محمدرضا روابط موجر و مستأجر در رویه قضایی (تهران: انتشارات نگاه بینه چاپ دوم1386) ص184
آیا میتوان حکم به تخلیه مورد اجاره، درصورتیکه محل کسب یا تجارت باشد، به تقاضای احد از موجرین که مالک سهم مشاعی از آن است، به علت احتیاج شخصی موجر صادر نمود یا نه؟
تخلیهی مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب و پیشه یا تجارت موضوع بند (2) مادهی 15 قانون روابط موجر و مستأجر، ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ مورد اجاره باشد. چنانکه این معنی از صدر ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر که ماده 15 آن قانون نیز معطوف به آن است معلوم میشود. همچنین، با توجه به این که این حق به موجر داده شده، اطلاق آن منصرف به موجر شش دانگ خواهد بود نه موجر سهم مشاع، عبارت بند (2) مادهی 15 مذکور نیز که تخلیه را برای احتیاج شخصی موجر پیشبینی نموده، دلالت بر همین نظر دارد. به علاوه احتیاج شخصی نسبت به ملک مشاع که قسمتی از آن متعلق به غیر از متقاضی و خواهان است، وجههی قانونی نمیتواند داشته باشد و با فلسفهی احتیاج شخصی نیز موافقت ندارد. بنابراین، در موردی که بعضی از موجرین که مالک چند سهم مشاع از یک باب مغازه باشند و درخواست تخلیهی تمام آن مغازه را به عنوان احتیاج شخصی بنمایند، درخواست آنها با مقررات و فلسفهی بند (2) ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر و فلسفه تخلیهی مورد اجاره به عنوان احتیاج شخصی منطبق نبوده و دعوای مطروحهی آنان در اینخصوص قابل قبول نیست.
نظریه مشورتی شمراه 562/7؛ مورخ 27/8/1358 اداره حقوقی دادگستری
روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356...
برچسب : نویسنده : sargofli بازدید : 110