شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۶
{ماده واحده الحاقی به قانون روابطموجرو مستأجر 1362 مصوب 1365 بر کدام یک از روابط استیجاری حکومت میکند؟}
از ماده واحده الحاقی به قانون روابطموجرو مستأجرسال 1362 مصوب 1365 که قانون مزبور ناظر به عقود اجارهای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد میشوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوقالذکر داشتهاند نمیشود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه تجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور میباشند و تنظیم اجارهنامه جدید فیالواقع و نفسالامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است، صدور اجراییه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است. و به این کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجراییه صادره در این زمینه میباشد، صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص میگردد
«رأی وحدت رویه شماره 618مورخ18/6/76»
ãشرایط شمول ماده واحده مصوب 15/8/1365 را بر روابط استیجاری بیان نمایید؟[1]
1.اجارهنامه طی سندرسمی منعقد شود.2.رابطه استیجاری بدواً در زمان لازمالاجرا شدن ماده واحده ایجاد شده باشد. (فاقد سابقه) 3.موجرمبلغی را به عنوان پیشپرداخت یا سرقفلی دریافت نکرده باشد.
ãدر سال 1369 مغازهای با سند رسمی به اجاره واگذار شده اگر احراز شودکه در زمان تنظیم اجارهنامه پیشپرداخت از سویموجرپرداخت گردیده تکلیفچه خواهد شد؟
یقیناً درصورت احراز پیشپرداخت یا سرقفلی اجاره منعقده از شمول ماده واحده 1365خارج خواهد شد و تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود.
1. موارد مشخص شده با علامت سؤال، تالیفی میباشند.