انتقال مورد اجاره به غیر و درخواست تخلیه

نظر اکثریت

از آنجا که مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 موجر تنها در صورت انقضای مدت اجاره قادر به درخواست تخلیه عین مستأجره خواهد بود و در سؤال مطروحه مدت منقضی نگردیده است، از این ‌رو چنانچه در اجاره‌نامه تنظیمی واگذاری به غیر منع شده باشد، خانم (الف) یعنی، موجر تنها به لحاظ خیار تخلف از شرط با طرح دعوا به طرفیت مستأجر، (ج) قادر به فسخ عقد اجاره و سپس تخلیه محل استیجاری خواهد بود و باید به طرفیت مستأجر دوم، یعنی، متصرف نیز دعوای خلع‌ید طرح کند.

در پاسخ سؤال دوم، باید اذعان داشت نظر به اینکه عقد اجاره اولیه به نحو صحیح واقع گردیده و مستأجر اول، (ج) تا زمانی که عقد از طرف خانم (الف) فسخ نگردیده است، مالک منافع شناخته می‌شود، هرچند که عمل مستأجر که با مراجعه به بنگاه دیگر و معرفی نمودن خود به‌عنوان مالک جهت تنظیم اجاره‌نامه دوم، مبتنی بر سوءنیت بوده است، از آن‌جا که عمل وی موجب انتقال عین شده و حین عقد خود را مالک آن معرفی نموده است و تنها در واقع سبب انتقال منافعی شده است که نام‌برده به‌موجب اجاره‌نامه اولیه مالک آن بوده است و عمل وی در زمانی صورت گرفته است که مدت اجاره نیز منقضی نشده است، به‌هیچ‌وجه، جرمی از ناحیه نام‌برده و دیگران تحقق نیافته است.

نظر اقلیت

ضمن تأیید نظر اکثریت، در پاسخ به سؤال اول باید اذعان داشت از آن‌جا که مستأجر اولیه (ج) با اعمال متقلبانه و مراجعه به بنگاه دیگری غیر از بنگاه اولیه و معرفی نمودن خود به‌عنوان مالک عین مستأجره و احتمالاً ارائه اسناد مالکیت و پیشنهاد مال‌الاجاره‌ای بیشتر از مال‌الاجاره اولیه و دریافت آن قصد کلاهبرداری داشته و با تنظیم اجاره‌نامه دوم، قصد خویش را نیز با دریافت ودیعه عملی نموده است، با توجه به‌مراتب مذکور، بی‌تردید عمل نام‌برده مشمول کلاهبرداری می‌باشد و باید به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری برسد و چنانچه کارمند بنگاه نیز با علم به‌مراتب مذکور مبادرت به تنظیم اجاره‌نامه کرده باشد او نیز باید به جرم معاونت در کلاهبرداری مجازات گردد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 نظر به اینکه موجر در صورت انقضای مدت اجاره می‌تواند درخواست تخلیه عین مستأجره را تقاضا کند و در فرض سؤال مدت اجاره منقضی نشده است درصورتی‌که حق واگذاری مورد اجاره از مستأجر سلب شده باشد، مالک می‌تواند دادخواست فسخ اجاره را به استناد شرایط مندرج در قرارداد و تخلف از شرایط آن (شرط پرداخت اجور یا عدم انتقال به غیر) و تخلیه به طرفیت مستأجر طرح و اقامه نماید. در این فرض چون حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده بود، ضرورتی بر طرفیت منتقل‌الیه در این دعوا وجود ندارد، عملکرد مستأجر یا توجه به نداشتن حق واگذاری و معرفی خود به‌عنوان مالک عین و گرفتن ودیعه بیشتر از ودیعه خود و برای مدت بیشتر از باقی‌مانده مدت اولیه با شکایت منتقل‌الیه (به‌عنوان مستأجر دوم) می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد، بنگاه‌دار در صورت نداشتن سوءنیت از این حیث که بدون احراز سمت و مالکیت مبادرت به تنظیم قرارداد نموده چه از نظر مسئولیت مدنی و چه از نظر صنفی و تخلف از نظامات دارای مسئولیت است.