معامله ملکی که در رهن است

 

سؤال189 خانم (الف) با سند عادی ملک خود را به آقای (ب) فروخته است و با سند رسمی وکالت‌نامه تمام اختیارات قانونی از قبیل انتقال سند اقدام جهت رهن ملک را به وی تفویض کرده است. آقای (ب) ملک را به رهن بانک گذاشته و تمام اختیارات قانونی خود را با وکالت‌نامه جدید به آقای (ج) واگذار و در واقع ملک را به وی فروخته است ولی هنوز سند رسمی به نام خانم (الف) می‌باشد و ملک در قبال بدهی (ب) در رهن بانک است.

1. وضعیت معامله (ب) و (ج) به لحاظ این‌که ملک در رهن بانک بوده و آن را فروخته چیست؟

2. چون (ب) در برابر (ج) تعهد به انتقال سند و فک رهن نموده درحال حاضر از پرداخت بدهی‌های خود به بانک امتناع می‌کند (ج) دعوای خود را با چه خواسته‌ای باید طرح کند؟

3. اگر دعوا صرفاً به طرفیت (ب) از سوی (ج) به (الف) خواسته انتقال سند رسمی (ب) فک رهن طرح شده باشد دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟

4. درصورتی‌که دعوای فک رهن را دادگاه بپذیرد آیا صدور حکم کلی به محکومیت (ب) به فک رهن کافی است یا دادگاه باید شیوه فک رهن از قبیل تعیین میزان بدهی‌ها به بانک را مورد لحوق حکم قرار دهد؟1

اتفاق نظر

1. در صورت رعایت مفاد ماده793 قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است.

2. تعیین خواسته و طرح عنوان دعوا به تشخیص خواهان بستگی دارد.

3. دعوای انتقال سند رسمی و فک رهن با توجه به ماده22 قانون ثبت اسناد قابلیت استماع ندارد.

4. در فرض پذیرش دعوای فک رهن تعیین میزان بدهی موضوعیت ندارد مگر آن‌که از دادگاه خواسته شود و در قرارداد هم قید شده باشد.

نظر کمیسیون نشست قضایی(4) مدنی: 1. ماده793 قانون مدنی مصرح است که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد لیکن معامله ملکی که در رهن است به شرط رعایت حقوق مرتهن بلامانع است زیرا حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی است نه دینی و در صورت انتقال ملک، خللی به حق مرتهن وارد نمی‌شود. 2. با توجه به سند عادی انتقال ملک از طرف آقای (ب) به آقای (ج)، آقای (ج) می‌تواند دادخواستی علیه خانم (الف) و آقای (ب) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به دادگاه عمومی تقدیم کند.

3. آقای (ج) نمی‌تواند علیه آقای (ب) به انتقال سند رسمی ملک دادخواست تقدیم کند چون ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت نشده است برحسب مقررات ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنا به مراتب در خصوص سؤال مطروحه دعوا قابل استماع نیست.

4. بدیهی است در صورت صدور حکم به فک رهن بانک مبلغ مود مطالبه را احتساب و دریافت آن با فک رهن موافقت می‌کند.

برچسب‌ها: ملک , وکیل ملکی , وکالت ملک , رهن ملک , خلعید روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356...