تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن تخلیه ملک

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضائی یا معاون وی در مورد آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌توانند اعلام اشتباه کنند و از آنجا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376) رأی نیست، از شمول ماده قانونی مذکور خارج است؛ بنابراین، در مانحن‌فیه مقامات قضائی مذکور در تبصره ذکر شده نمی‌توانند در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری اعلام اشتباه نمایند. چنانچه مستأجر به دستور مذکور شکایتی داشته باشد می‌تواند به استناد ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آن اقامه دعوا کرده و دادگاه صادرکننده دستور باید به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند. رأی صادره چنانچه قطعی شود می‌توان در خصوص آن اعلام اشتباه کرد و مقررات ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را در مورد آن اعمال نمود.

 

نظر اقلیت

گروه اول: با توجه به اینکه مطابق ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضائی می‌تواند در خصوص آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام اشتباه نماید و به طریق اولی در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری (که در اجرای ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر می‌شود) هم می‌تواند اعلام اشتباه کند که در این صورت پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.

گروه دوم: با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، چون دستور تخلیه منزل توسط رئیس حوزه قضائی یا دادگاه انجام می‌شود، به نظر می‌رسد رئیس حوزه قضائی و رئیس یا دادرس دادگاه عمومی در طول هم قرار دارند نه در عرض هم؛ بنابراین، در صورتی که دستور دادگاه مبنی بر تخلیه، اشتباه باشد، رئیس حوزه قضائی با عدول از آن دستور می‌تواند تصمیم شایسته اتخاذ نماید؛ مانند موردی که دادرس دادگاه تصمیم قضائی اتخاذ می‌نماید؛ ولی بعد که پرونده در اختیار رئیس شعبه قرار می‌گیرد با استدلال، از آن تصمیم عدول کرده و تصمیم دیگری اتخاذ می‌نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (7)

 برابر مقررات ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376، به‌منظور تخلیه اماکن و محل‌های استیجاری، ترتیبات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طرح دعوا تخلیه، دادرسی و صدور حکم توسط دادگاه است)، همچنان‌که به دوایر اجرای ثبت هم در مواردی که اجاره‌نامه سند رسمی باشد، اجازه صدور دستور تخلیه و اجرای آن داده شده است. موارد مذکور در ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به آرای صادر شده از محاکم است. بنا به‌مراتب به لحاظ اینکه دستور تخلیه محل مورد اجاره موضوع ماده 3 قانون اشعاری صرفاً یک دستور اداری است، بر فرض وقوع هرگونه عمل خلاف قانون در جریان تخلیه محل مورد اجاره، رئیس و معاون حوزه قضائی محل وقوع ملک مورد اجاره مجاز به استفاده از ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمی‌توانند به قاضی صادرکننده دستور تخلیه، اعلام تذکر و اشتباه کنند.

چنانچه مستأجر در خصوص مورد اجاره، مدعی هرگونه حق یا اشتباهی باشد، ضمن اجرای تخلیه مورد اجاره می‌تواند برابر مقررات ماده 5 قانون مذکور در دادگاه صالح به طرفیت موجر اقامه دعوا نماید.

برچسب‌ها: تخلیه , دادگاه , اشتباه دادگاه , ملک , حکم روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356...