اثر انتقال سرقفلی به شرکت

اثر انتقال سرقفلی به شرکت

شخص الف به اتفاق خانواده خود مبادرت به تشکیل شرکت نموده وآن را به ثبت رسانیده و خودش را نیز مدیر عامل شرکت تعیین و معرفی می‌کند. 70% از سهام شرکت نیز متعلق به مشارالیه می‌باشد و مغازه را جهت کار شرکت اختصاص داده با توجه به این‌که کما فی‌السابق خودش در مغازه در حال کاسبی است آیا می‌توان موضوع را انتقال به غیر تلقی کرد؟

نظر‌اکثریت: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 42- 2/8/1351 که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی را مجزا از شخصیت مدیر آن می‌داند و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد مستأجر شرکت است نه مدیر آن. بنابراین، هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر به‌ طور جزئی یا کلی از مستأجر سلب شده و او اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن شرکت واگذار کند انتقال به غیر تحقق می‌یابد. همچین، شرکت قائم به یک نفر (مستأجر سابق) نیست بلکه مشارکت چند نفر در تشکیل شرکت ضروری است. بنابراین، با دخالت سایر شرکاء عین مستأجره به‌ طور جزئی نیز به غیر واگذار شده است؛ اما اگر محل شرکت در جای دیگر باشد ولی مستأجر فرآورده شرکت را در مغازه بفروشد انتقال به غیر محسوب نمی‌گردد ولی اگر محل کار شرکت در همین مغازه باشد انتقال به غیر محسوب می‌گردد.

نظر اقلیت: انتقال به غیر محسوب نمی‌شود چون مستأجر و شرکت در واقع یک نفر هستند رأی وحدت رویه منصوص‌الیه است. فقط در مواردی که اجاره‌نامه‌ای به نام شرکت تنظیم می‌شود انتقال به غیر محسوب است و در فرض سؤال که فقط از حالت حقیقی به حقوقی تبدیل شده است و اجاره‌نامه جدیدی تنظیم نشده و روح قانون مالک و مستأجر نیز برای مستأجر خصوصیتی قائل است که در اینجا یکسان است؛ لذا انتقال به غیر صورت نگرفته است.

نظر کمیسیون: از سؤال مطروحه چنین استنباط می‌شود که مستأجر قبل از تشکیل شرکت محل کسب و پیشه یا تجاری را شخصاً اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرار داده است. در فرض سؤال چنانچه محل کسب و پیشه و یا تجارت به موجب اساسنامه شرکت و در عمل، محل فعالیت تجاری شرکت قرار گرفته باشد، با توجه به این‌که شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقیقی شرکاء و مدیر عامل شرکت است و مستأجر مغازه شخص حقیقی بوده نه شرکت و شخص حقوقی، در حالتی که در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد به نظر می‌رسد که انتقال به غیر صورت پذیرفته، در نتیجه نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بابل در حدودی که متضمن مراتب فوق باشد صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

«مجموعه نشست‌های قضایی منبع پیشین، سؤال شماره 571»

{انتقال منافع از طرف مستأجر به شرکتی که خودش مدیر عامل آن می‌باشد چه حکمی دارد؟}

نظر به این‌که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد، مستأجر شرکت است یا مدیر آن، بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد، واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

«رأی وحدت رویه شماره42مورخ2/8/1351»

{انتقال سرقفلی به یک شرکت چه حکمی دارد؟}

با عنایت به این‌که شخصیت حقیقی فرد منفک از شخصیت حقوقی است و از طرفی مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را بدون اذن مالک به غیر ندارد، چنانچه ثابت شود که مستأجر مورد اجاره را به شرکت اجاره داده، عملاً انتقال مورد اجاره به غیر بدون اذن مالک تحقق یافته و مورد از مصادیق انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضای موجر می‌باشد و تخلف منطبق با بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است و از شمول بند (7) ماده‌ی 14 خروج موضوعی دارد. اضافه می‌نماید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، منحصراً ناظر به اماکن مسکونی است.

«نظریه مشورتی شماره 10382/7؛ مورخ 30/11/1379 اداره حقوقی دادگستری»