نظر اکثریت با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضائی یا معاون وی در مورد آرای دادگاههای عمومی و انقلاب میتوانند اعلام اشتباه کنند و از آنجا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376)

چنانچه در اجارهنامهای قید شود مستأجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر میتواند حق کسب و پیشه مستأجر را به استناد آن نپردازد؟ در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 5/11/1342 چنین اظهار نظر کرده است: با توجه به مادتین 8و9 قانون رو

) نظریه مشورتی مورخ18/2/1344 اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه در اجارهنامهای قید شود که مستأجر حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان فسخ اجاره یا تخلیه نخواهد داشت، آیا چنین شرطی معتبر خواهد بود؟ با توجه به ماده24 قانون روابط مالک و مستأجر که در ذیل درج میگردد: ماده24- کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال) با توجه به اینکه آقای (ب) یعنی، خریدار، خود با مستأجر اولی توافق نموده و مدتی مالالاجاره را از وی دریافت مینموده است و پس از انتقال مغازه به غیر با حکم دادگاه و پرداخت یک دوم حق کسب و پیشه، آقای (ب) حکم تخلیۀ مغازه را از دادگاه اخذ نموده است، به نظر میرسد ایشان

رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای محمد.... به طرفیت آقای غلامرضا.... با وکالت آقای سیدمحسن.... به خواستۀ الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه به مدت 10سال و در مورد شش دانگ موضوع پلاک ثبتی شماره 129 فرعی از 4411 بخش 7تهران و پلاک 41 فرعی از 441 بخش 7 تهران به علت انقضای مدت و تغییر شغل از فلز تراشی به بنگ

مستندات: ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه: 9209970224300011 مورخ: 26/01/1392 رأی دادگاه درخصوص دعوی م. و ر.پ. . ز.الف. به وکالت ع.الف. به طرفیت ذ.ک. به وکالت ج.الف. به خواستهفسخ قرارداد اجاره رسمی 24948-27/12/2536 دفترخانه 105 تهران و تخلیه عین مستأجره جزء پلا

مستندات: رأی وحدت رویه به شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور دادنامه: 9209970221300093 مورخ: 31/01/1392 رأی دادگاه در خصوص دعوی آقایان ر.، م.، ف.، م. و م. جملگی با شهرت ک. با وکالت آقایان الف.ن. و ش.ب. به طرفیت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آقای الف.م. به خواسته خلع ی

نظر اکثریت اول مبادرت به صدور رأی اصلاحی مینماید که در ضمن آن مدت تعیین میشود و ابتدای این مدت از زمان قطعی شدن دادنامه اصلاحی است. پس از طی شدن مهلت، دادگاه باید مبادرت به صدور اجراییه نماید و موجر باید حق کسب و پیشه را نیز بپردازد. ابتدای مهلت تخلیه که توسط دادگاه تعیین میشود بعد از پرداخت حق ک

تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل درصورتیکه مدت طولانی از زمان تغییر شغل گذشته باشد و موجر تقاضای تخلیه نکند، یعنی موضوع بهصورت ضمنی دلالت بر اسقاط حق تخلیه وی دارد. دادنامه: ۷۶۴.۰۳۰ مورخ: 13/06/1392 رأی شعبه۱۸۸دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست آقای (م. ر) با وکالت آقایان (ح.ج) و (م. ب

رأی دادگاهدر خصوص تجدیدنظر خواهی ج.ی. با وکالت ه.الف. به طرفیت 1- م. و 2- ع.د. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 17/11/90 صادره از شعبه188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظر خواندگان به انضمام خسارات دادر

پرسش : ایا مستاجرمی تواند محل سرقفلی را بدون رضایت مالک اجاره دهد؟پاسخ:خیر مالک سرقفلی نمی تواند محل سرقفلی خود را به شخص دیگری بدون رضایت مالک اجاره دهد زیرا اجاره دادن نیزمانند انتقال سرقفلی از موارد تخلیه می باشد و به موجب تبصره 2 ماده19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در این مورد مستاجر صرفا نصف ...

سوال: حق سرقفلی به نفع بستانکار قابل بازداشت و تأمین میباشد یا خیر؟ در مورد سؤال فوق اداره حقوقی در تاریخ 24/9/43 چنین پاسخ داده است: نظر به اینکه حق سرقفلی معلق است به حصول شرایط خاص و مادام که به صورت «مال» تبدیل نشود توقیف و تأمین آن به نفع بستانکار ممکن نیست زیرا به موجب ماده 240 قانون آیین دا

: 10/6/82 تاریخشماره دادنامه: 1037-1036 در خصوص دادخواست آقایان احمد، محمود، محمدتقی و حسین همگی... با وکالت آقای علی.... به طرفیت آقای محمدرحیم... به خواستۀ تجدیدنظر خواهی از دادنامۀ شمارۀ 106- 31/1/82 در پروندۀ کلاسه 81/845 شعبه103 دادگاه عمومی تهران و نیز در خصوص دادخواست آقای محمدرحیم... با وکال

گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 درخصوص قلمرو زمانی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 آنچه مسلم است اینکه با توجه به صراحت ماده 1 این قانون که مقرر میدارد: هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف ب